قال محيي حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الأدوية مستثنى من قرار وزير المالية الخاص بتسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ؛ إلا أن هذا القرار قرار هام.
وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد مشاكل بالأدوية المزمنة بشكل خاص، ويوجد مشكلة في المواد الخاصة بالعلاج، والتي بدأنا صناعتها في مصر منذ فترة كبيرة؛ وتراجع أداء هذه الصناعة بشكل كبير.
وتابع أنه تم إنشاء مصنعًا في محافظة قنا عام 2003 لصناعة المضادات الحيوية؛ إلا أنه تعثّر بعد ذلك؛ ومجلس الوزراء أصدر قرارًا بإعادة هيكلة هذا المصنع مرة أخرى بقيمة 50 مليون دولار، مؤكدًا أن 98% من خامات الأدوية مستوردة ولابد من إعادة النظر فيها.
وأوضح أن عمل هذا المصنع مرة أخرى سيكفي الاحتياج المحلي، إلى جانب تصدير كميات كبيرة من الأدوية قد تصل إلى 2 مليار دولار، لافتًا إلى أن الدواء محكوم بتسعير جبري من الدولة وزارة الصحة، وأي تحريك لأسعار الدواء يتم بشكل دقيق لأن المواطن يشعر به.
وأكد أن الفارق بين التوطين والتعميق، أن التوطين نقل صناعة من مكان آخر إلى بلدك، والتعميق هو زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج المصري، ونحن نحتاج إلى هاتين الأمرين، وخامات الأدوية تتخطى 2 مليار، ولابد من العمل على ملفي زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتعظيم القيمة المضافة.
ولفت إلى أن مصر تُصنف ضمن دول العالم المتقدم في صناعة الدواء، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين التصدير الكمي والكيفي، حيث أن ثمن الأدوية المحلية تتسبب في أزمة أسعار عند التصدير للخارج؛ ومازالت مصر الدولة التي تبيع أرخص دواء في الكون.
وأشار إلى أنه لابد من الدخول في تحالفات جديدة، من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة، ومصر تستطيع الدفع بعجلة الصادرات الدوائية، والوصول لـ 2 مليار دولار من تصدير الأدوية للخارج.
