الأخبار
سقوط فاضح لأثيوبيا في ملف سد النهضة .. وخبير : مصر لن تتهاون في أمنها القومي
قال الكاتب الصحفي على محمود أن أديس أبابا حين تتملص من مسار تفاوضي له مرجعية قانونية؛ ممثلا في اتفاق المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه عام 2015؛ فإن ذلك يعنى أن موقفها ضعيف وسندها هزيل, وأوراقها محروقة، وعندما ضاق الخناق عليها في واشنطن؛ حيث جرت مفاوضات واضحة وشفافة تحت سمع وبصر الوسيط الأمريكي، وبحضور خبراء من البنك الدولي انسحبت من المفاوضات بزعم أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة الاتفاق الذي كان قد اكتمل ولم يتبق سوى التوقيع عليه, إلا أنها نتيجة حسابات سياسية داخلية رفضت العودة للتفاوض، وأعلنت الانسحاب والمضي في خطتها والتهديد بملء السد في الموعد الذي حددته.
وأشار إلى ان أعراض الضعف في موقف إثيوبيا واضح، ولعل تمسكها بالتحرك المنفرد والتشدد في المواقف ومحاولتها الفاشلة قبل أسابيع لاستقطاب السودان؛ للتوقيع على اتفاق ثنائي بعيدًا عن مصر يعكس تحركاتها البائسة اليائسة لإجهاض اتفاق المبادئ والانحراف عن المسار التفاوضي خصوصًا أن مصر – نجحت في حشد المجتمع الدولي؛ لدعم موقفها في أزمة السد، وتمكنت الدبلوماسية المصرية من كشف ألاعيب الجانب الإثيوبي وتهربه من استحقاقات ملزمة؛ سواء في تشييد السد أو قواعد الملء والتشغيل – أمام العالم الذي أصبح على قناعة تامة بسلامة الموقف المصري وحق مصر المشروع في الدفاع عن حصتها التاريخية في مياه النيل
.. ومن أعراض الضعف في الموقف الإثيوبي أيضًا ازدواجية المواقف وافتقاده لرؤية واضحة في التعامل مع هذه القضية، وكذلك بدا أيضًا غياب الوعي لدى ساسته بقواعد القانون الدولي وأسس ومبادئ الأعراف الدبلوماسية؛ إذ إنه قبل أيام خرج وزير خارجية أديس أبابا بتصريحات مليئة بالمغالطات، ولا تعكس فهمًا واضحًا يفترض أن يتحلى به دبلوماسي مبتدئ لأبسط قواعد العمل الدبلوماسي؛ إذ إنه قال إن بلاده غير مهتمة بموافقة مصر والسودان على ملء السد وتشغيله وستمضي قدمًا في هذا الطريق، وإن الاتفاقية التي تتمسك بها مصر في حصتها وضعت أيام الاستعمار، ولم تعد لها قيمة، كما أن شكوى مصر مؤخرًا لمجلس الأمن لن تقدم ولا تؤخر”!!
واكد أن هذه اللغة بهذا الأسلوب المتغطرس تؤكد عدم فهم وجهل دبلوماسي وتاريخي؛ بل هي تدين أديس أبابا وتكشف ازدواجية خطابها وضعف موقفها, فكيف تكون اتفاقية توزيع حصة مياه النيل التي تحدد حصة مصر منذ عشرينيات القرن الماضي ليس لها قيمة، وهي أساس اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015, ولو افترضنا أنها كذلك – كما تزعم إثيوبيا – فلماذا لم تلتزم أديس أبابا ببنود اتفاق 2015 الذي لم يوقع في ظل استعمار؟
وقال ان الوثيقة الإطارية هي التي تحكم التعامل مع ملف السد, أما شكوى مصر لمجلس الأمن فهي وثيقة أخرى تضيفها مصر في ملف الأزمة وحجة إضافية تضعها الدولة المصرية أمام العالم ليشهد على ما تقوم به إثيوبيا حتى تكون مصر قد استنفدت كل الوسائل التفاوضية السلمية ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته ويصبح من حق مصر اتخاذ كافة التدابير التي تحفظ أمنها القومي باعتبارها الطرف الأكثر تضررًا.
وأوضح أن ما يثير السخرية أيضًا أن أديس أبابا تراهن عبر مسيرة بناء “سد النقمة” وليس النهضة على الأزمات وهو ما يؤكد ضعف موقفها ففي بداية تدشين هذا السد استغلت انشغال مصر بتداعيات أحداث ثورة يناير 2011 وقامت بعمليات البناء وهاهي الآن تستغل تداعيات جائحة وباء كورونا وانشغال العالم به لتشغيل السد دون اتفاق, لكن غاب عن قادتها أن مصر اليوم لن تقبل بأي ضرر يمس أمنها القومي، وواهم من يعتقد غير ذلك, أو تسول له نفسه اختبار قدرة مصر.
