الرقابة المالية تحذر من تعارض مصالح أعضاء مجالس الإدارات مع الهيئات الحكومية
ينتظر خلال الفترة المقبلة، دعوة الجمعية العامة السنوية للشركات الحكومية التي ينتهي العام المالي لها في 30 يونيو الماضي، ويتطلب من الشركات إتاحة مستندات تحت تصرف المساهمين قبل الاجتماع السنوي للجمعية، وهي:
1- البيانات الخاصة بمكافآت ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعمليات التي يكون فيها لأحدهم مصالح تتعارض مع مصلحة الشركة.
2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
3- بيان المسائل المطروحة على الجمعية.
4- تقرير مجلس الإدارة.
5- أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
6- القوائم المالية للشركة.
7- تقرير مراقب الحسابات.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتى ذلك فى إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسى للقطاع المالى غير المصرفى.
يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يصل رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه باستراتيجية الهيئة الشاملة (2022-2026)، وذلك لزيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وتسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذى يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
