إتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خطوات جادة في دعم محدودي الدخل في الموازنة العامة للدولة وذلك عن طريق زيادة مخصصات مزايا الأمان الاجتماعى خلال العام المالى الجديد 2020/2021 لتبلغ 19 مليار و201 مليون جنيه مقابل 18 مليار و764 مليون جنية العام الجارى 2020/2019، وذلك بزيادة قدرها 437 مليون جنيه.
وتأتى زيادة مخصصات مزايا الأمان الاجتماعى، لتعكس حرص الدولة على استمرار دعم محدودي الدخل واصحا وتوفير الحياه الكريمة لهم، كأحد أولوياتها فى ضوء توجهات القيادة السياسية.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز بنود مزايا الأمان الاجتماعى على النحو الأتى:
1- 19 مليار جنيه لصالح معاش الضمان الاجتماعى مقابل 18 مليار و500 مليون جنيه العام الجارى.
2- 70 مليون لصالح معاش الطفل ليحافظ على نسبته من العام الجارى.
3- 131 مليون تحت بند أخرى.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي علي الجديد حسبما أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الحفاظ على حياة المواطن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية بأقل الأضرار المُمكنه دون أن يخشى ردة مرة أخري لهذه الجائحة، مع تحقق التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تستهدف الخطة مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الحكومية المٌنبثقة منه مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التى قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” بنهاية شهر يونيو 2020.
