ذكرت وكالات أنباء نقلا عن وثائق حكومية تعود لوقت الحرب أن الجيش الإمبراطوري طلب من الحكومة توفير واحدة من “نساء المتعة” لكل 70 جنديا، مما يلقي ضوءا جديدا على ضلوعهم في اتخاذ قرارات مصيرية تعلقت بمستقبل المنطقة .
ويستخدم مصطلح “نساء المتعة” لوصف فتيات ونساء، الكثير منهن كوريات، أُجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب وهي قضية تؤثر على علاقات اليابان مع كوريا الجنوبية منذ عقود.
وقالت كيودو في وقت متأخر، الجمعة، إن برقية من القنصل العام في شينغداو في إقليم شاندونغ الصيني إلى وزارة الخارجية في طوكيو، ذكرت أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا.
كما ذكرت برقية أخرى من القنصل العام في جينان، الواقعة أيضا في إقليم شاندونغ أنه “يتعين وجود ما لا يقل عن 500 من نساء المتعة هنا”، وذلك مع مواصلة القوات اليابانية تقدمها.
وأقر “بيان كونو” الصادر عام 1993، الذي يحمل اسم يوهي كونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني وقتئذ، بضلوع السلطات اليابانية في إجبار النساء على العمل في بيوت الدعارة.
غير أن هذا لم يوقف الخلافات بشأن القضية، التي تشمل مدى ضلوع الحكومة اليابانية في الأمر.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أمانة مجلس الوزراء الياباني، التي قالت كيودو إنها تجمع الوثائق الرسمية المتعلقة بنساء المتعة.
وتوصلت كوريا الجنوبية لتسوية مع اليابان بشأن نزاع نساء المتعة في 2015 حيث اعتذرت اليابان للضحايا، وقدمت مليار ين (تسعة ملايين دولار) إلى صندوق يقدم العون لهن.
