الحكومة المصرية بصدد المفاضلة حاليا بين عدد من المكاتب الاستشارية و القانونية و المالية لاختيار احدهم للقيام بمهمة استشارى الدولة فى مشروع الاستثمار الامثل فى محطات توليد كهرباء سيمنس الثلاث فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الادارية وشكلت الحكومة لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء تضم وزراء الكهرباء، المالية، التخطيط ، الاستثمار و محافظ البنك المركزي و جهات سيادية للخروج بتوصيات و آليات تنفيذ تتوافق مع المصلحة العليا للبلاد للعرض على رئيس الوزراء خاصة بعد ان تلقت وزارة الكهرباء 6 خطابات من شركات وصناديق استثمار عالمية لابداء رغبة فى الاستثمار فى هذه المحطات
وقد ابدت بعض المكاتب العالمية اهتمامها بقيامها بدور الاستشاري للحكومة المصرية و قد رشحت كل وزارة احد المكاتب ولكن قرار الاختيار سيكون من اختصاص اللجنة الوزارية المشكلة وتسعى الحكومة لطرح المحطات امام المستثمرين لادارتها وتشغيلها خلال فترة زمنية سيتفق عليها مقابل قيام المستثمرين بسداد كل الاعباء المالية والقروض نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مقابل اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من هذه المحطات .
وقال مصدر مطلع ان العملية لن تكون سهلة امام الحكومة خاصة ان القروض هى قروض بين حكومة وحكومة وربما سيكون للجهات الدولية الممولة رأى اخر فيما لو استحوذ المستثمرون على المحطات للاستثمار فيها عدة سنوات .. تابعونا للمزيد
