نفى المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء بمصر، ما نشر من أنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25 بالمائة من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأشر المركز في في تقرير رصد الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من26 يوليو/تموز حتى 2 أغسطس/ آب 2019، الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا.
وأكد المركز عدم صحة تسريح الدولة لـ 25بالمائة من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.
وشدد على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2بالمائة، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما أكد الصندوق على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة “بداية جديدة” لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.
وأشار إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛ لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.
وفي النهاية، ناشد الصندوق وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الصندوق في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن (16023).
